حقوق اداری

حقوق اداری شاخه ای از حقوق عمومی است که در بردارنده قواعد حاکم بر اعمال اداری-مقامات اداری-سازمان های اداری است.اساسا حکومت در مفهوم مضیق آن قوه مجریه است و عمل اداری از سوی قوه مجریه صورت میگیردواداره حکومت توسط دولت صورت میگیرد.حقوق اداری به منظور تامین نظم عمومی و تامین رفاه اجتماعی ایجاد شده است.حقوق اداری در بردارنده قواعدی که از حق ها و آزادی های شهروندان در برابر اقدامات خودسرانه و استبدادی دولت حمایت میکند.بنابراین اصل حقوق و آزدی های فردی در آن تضمین میشود.

حقوق اداری دنباله رو حقوق اساسی است و بر خلاف حقوق اساسی که به ترسیم طرح کلی یک نظام سیاسی می پردازد به تشریح سازمان های اداری و وظایف اداره و امال دستکاههای اداری میپردازد.

منابع حقوق اداری

۱- قانون اساسی

۲- آیین نامه ها و مقررات بخش دولتی=کلیه مقرراتی که توسط دولت و هیات دولت تصویب می شود. 

۳- رویه های قضایی=آرای وحدت رویه دیوان عالی 

۴- اصول کلی حقوقی=اصل تناسب -اصل انتظارات موجه-اصل عدم صلاحیت-اصل قانونی بودن

۵- عرف: مبنای کامن لا است معیار عرف قدمت - دوام -قطعیت - محلی بودن - معقولیت - وضوح- امری بودن و عدم تعارض با ارزشها و قوانین موضوعه

۶- دکترین: بعنوان منابع ثانوی مورد نظر است.

اعمال اداری به دو دسته تقسیم می شود

اعمال تصدی =مانند سایر اشخاص- با هدف کسب سود-حقوق خصوصی - تابع قواعد ح خ-در وضعیت برابری با سایر افراد است.

اعمال حاکمیتی=قدرت عمومی-موقعیت برتر و خاص-بدون محدودیت-نمودار اقتدار دولت

نظامات اداری دو دسته اند 

۱- نظامات اداری خاص و موردی = به صورت خاص در مورد اشخاص مشخص در شرایط و اوضاع و احوال خاص صادر می شود.صدور اخطاریه پرداخت عوارض برای فرد مشخص

۲- نظامات اداری عام و نوعی=مقررات گزاری شامل تمام شهروندان می شود.وضع آيین نامه شکار

اصل حاکمیت قانون

اصل حاکمیت قانون با توسعه دموکراسی و تصویب قانون اساسی رشد یافت.در این اصل تمام افراد و مقامات حاکمیت باید مطابق قانون عمل کنند.قانون همان قواعدی از پیش تعیین شده ای است که از ثبات نسبی- کلی و عام هستند.صریح و قطعی و نیز کارامد علنی و عطف به ماسبق نمی شوند و ناظر به آینده اند. تس.اصل حاکمیت قانون همان اصل قانونی بودن است.هر اقدامی که مطابق قانون باشد مجاز است.اداره بر طبق قانون تاسیس و بر طبق قانون دارای صلاحیت و اقدامات آنان نیز بر طبق قانون محدود می شود. قانون برتر - قانون اساسی است و هیچ یک از قوانین موضوعه و مقررات نباید مخالف با قانون اساسی تدوین شوند.

شاخص دولت قانونی- حکومت قانون

۱- وجود سلسله مراتب هنجاری=هرم کلسن

۲- نظارت 

۳-بازنگری

نتایج اصل حاکمیت قانون

۱- اعمال و تصمیمات حکومت قانون دارای قابلیت بازنگری هستند در صورت خلاف قانون بودن قابل ابطال اند.

اعمال اداری موجد حق و تکلیف اند.

اصل صلاحیت : در حقوق خصوصی هر کس توانایی استیفا و اجرای حق را اهلیت می گویند و اصل بر اهلیت اشخاص است مگر خلاف آن اثبات شود.در حقوق اداری اختیار قانونی مقام اداری برای انجام عمل معین را صلاحیت می گویند صلاحیت سازمان های اداری یا به موجب قانون است یا به موجب اساسنامه آن.در حقوق اداری اصل بر عدم صلاحیت است.

 در حقوق اداری مقامات اداری دارای صلاحیت های ذیل اند

صلاحیت اختیاری (گزینشی) در حقوق اداری نوین مورد پذیریش قرار دارد.

این صلاحیت توسط پارلمان بطور آزادانه در اختیار دولت قرار گرفته است و دولت به موجب ان دارای صلاحیت های اختیاری گسترده ای است و می تواند با توجه به اوضاع و احوال خاص و با توجه به منطق و الزامات عقلی بدون توجه به قانون تصمیم بگیرد با این تفاوت که تصیمم وی بایست با منفعت مورد نظر قانون گزاررا تامین وبا جهات مشروع توجیه پذیر باشد و تصمیم وی بایست کارامد و متناسب با موضوع باشد.

صلاحیت تکلیفی : به موجب قانون مقام اداری بایست همان تصمیمی را بگیرد که قانون بر آن تکلیف کرده است. گواهینامه رانندگی برای افرادی که دوره آموزش را دیده اند.

ضمانت اجرای اداری

۱- بر اصل سلسله مراتب مقامات مافوق حق نظارت ب رمقامات مادون خود را دارند از این امر در اداره نهاد پلیس اداری تحت نظارت قوه مجریه بر اعمال اداری نظارت دارد

۲- ضمانت اجرای قضایی

در محاکم قضایی در صورتی امکان بازنگری اقدامات اداری ایجاد می شود که ذی نفع طرح دعوی نماید.

این امر در دوحالت شکلی و ماهوی 

شکلی در دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم رعایت تشریفات اداری در اعمال اداری صالح است و رسیدگی دیوان شکلی است و صرفا از لحاظ تطبیق با قانون و موازین مورد بررسی قرار میگیرد

ماهوی در دادگاههای عام و دادگستری صورت میگیرد.

اداری: در مراجع شبه قضایی مانند مراجع حل اختلاف مالیاتی۳- ضمانت اجرای سیاسی: دولت در اجرای مسولیت های قانونی خود در مقابل قوه مقننه مسولیت پارلمانی دارد که تخطی و یا اهمال در اجرای آنها  از طریق استیضاح یا طرح سوال و انحلال کابینه توسط پارلمان می شود

قوانین ارگانیک قوانینی که به شرح جزییات قانون اساسی می پردازند ولی جز قانون اساسی نیستند و توسط قوه مقننه تصویب و بعد از انتشار به شورای قانون اساسی برای تایید عدم مغایرت ارسال می شود.

معاهدات بین المللی توافق نامه هایی هستند که در آن رییس جمهور در صورت موافقت سنا می تواند با سایر کشور های خارجی منعقد کند و برای طرفین به طور یک جانبه یا دو جانبه حقوق و تعهداتی را ایجادکند.معاهدات در آمریکا و فرانسه جزیی از قوانین برتر کشورند.دادگاه اروپایی عدالت  درزمینه تفسیر معاهدات اعتبار اقدامات نهاد های اروپایی و تفسیر قوانین شورای اروپا برای تمامی دادگاههای انگلستان الزامی است.

در برخی از منابع حقوق اداری اصول ایده عدالت طبیعی - انصاف امده است.

در ایالت متحده امریکا که به حکومت به شیوه فدرالی اداره میشود.

فدرال متشکل است از یک حکومت مرکزی و ایالت ها 

قانون اساسی حکومت مرکزی برترین قانون است ولی ایالت ها نیز اختیار تصویب قانون اساسی خود را دارند البته قوانین اساسی ایالت ها نباید مغایر با قانون اساسی حکومت مرکزی باشد. در ایالت ها تفکیک قوا حاکم است. قوه مقننه -کنگره= قانون گزاری؛ قوه مجریه  ریاست جمهوری= اجرای قوانین  قوه قضاییه دادگاهها  = تفسیر و تعیین اعتبار قوانین 

قانون گذاری تفویضی 

در برخی از اوقات قوه مقننه با تعیین چهارچوب و حدود کلی قانون گزاری تفصیلی را به وزارتخانه ها و مقامات دلتی تفویض میکند. به قانونی که چنین صلاحیت را به مقامات عمومی و دولتی تفویض میکند قانون توانمندساز میگویند.

شورای دولتی در فرانسه صلاحیت قضایی و اداری را دارد این شورا مرجع شکلی و عالی در رسیدگی اداری دارد و دادگاه های اداری و استیناف 

شرایط اقامه وعوی( دسترسی به دادگاه -طرفین دعوی-انواع دعاوی-حق اقامه دعوی(سمت قانونی)- بازنگری- مرور زمان

ایین دادرسی(اصل تفتیشی بودن - اصل کتبی بودن - اصل علنی بودن - اصل حق دفاع - اصل برابری - اصل اثبات باز- اصل استماع - اصل سادگی)رای دادگاه (تحدیدنظر خواهی- دستور موقت

اصول بازنگری قضائی در حقوق اداری فرانسه= اصل تناسب - اقتدارات ویژه نظادت تنظیمی و پلیسی                                                    

اصول کلی حقوقی اسناد اساسی = اعلامیه حقوق - دیباچه قانون اساسی ( آزادی - احترام به حقوق شهروندی - برابری)- بهره مندی از آیین دادرسی مدنی و حقوق خصوصی-حقوق طبیعی(انصاف و عدالت)

ضمانت اجرا : اصل جبران خسارت و ابطال